جدد التحالف العربي، اليوم ، نفي استهداف قواته لمركز احتجاز في محافظة صعدة شمالي اليمن، الجمعة الماضية، مؤكدا بأنه سيقدم كافة الحقائق والمعلومات للفريق المشترك للتحقيق ومكتب تسيق الشؤون الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
جاء ذلك في تصريح صحفي للمتحدث باسم تحالف دعم الشرعية "تركي المالكي" تعقيباً على إعلان الفريق المشترك لتقييم الحوادث التابع للتحالف التحقيق في حادثة استهدف سجن بمحافظة صعدة.
والجمعة الماضية، تعرض مركز احتجاز في مدينة صعدة، لهجوم، أسفر وفق المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر "بشير عمر" عن سقوط أكثر من مائة قتيل وجريح.
ولاحقا أعلن الحوثيون ارتفاع ضحايا الهجوم إلى نحو 91 قتيل وأكثر من 200 مصاب، وأفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الهجرة الدولية لـ"المصدر أونلاين" بعدم توفر إحصائيات رسمية لديهم سوى المعلومات المقدمة من السلطات الصحية (سلطات الأمر الواقع) في صعدة.
وأمس الخميس، أعلن الفريق المشترك لتقييم الحوادث، رصد "ما تم تداوله في مختلف وسائل الإعلام والبيانات الصادرة من جهات رسمية عن استهداف قوات التحالف مركز احتجاز في محافظة صعدة بتاريخ (21 /01 / 2022م)".
وقال إنه "باشر إجراءات التحقيق وجمع كافة المعلومات والوثائق المتعلقة به، وسوف يقوم الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالإعلان عن النتائج فور استكمال تحقيقاته".
وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية "تركي المالكي" إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقدم كافة الحقائق والمعلومات التفصيلية للفريق المشترك لتقييم الحوادث، وكذلك لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية باليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، المتعلقة بادعاء المليشيا الحوثية استهداف التحالف لسجن بمدينة صعدة".
وأضاف في بيان نشرته وكالة واس السعودية في وقت متأخر الخميس (فجر اليوم الجمعة)، أنه "لم يتم استهداف سجن بصعدة (..) وما تم الإعلان عنه ونشره من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية، محاولة لتضليل الرأي العام عن النشاط الحقيقي للموقع، ومحاولة لكسب تعاطف المنظمات".
وأوضح المالكي "بأن هناك (4) مواقع مدرجة بقوائم عدم الاستهداف لدى قيادة التحالف كسجون بمدينة (صعدة) يتم استخدامها من قبل المليشيا، وأن أقرب سجن يقع على مسافة (1،8) كلم من الموقع محل الادعاء".
وقال إن "الموقع المستهدف "معسكر الأمن الخاص "بصعدة وهو هدف عسكري مشروع بطبيعته واستخدامه العسكري من قبل المليشيا الحوثية، وكذلك دعمه للمجهود العسكري بالعمليات العدائية وانطلاق الهجمات العابرة للحدود لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".
وأشار إلى ترتيبات "لدعوة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية باليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر لزيارة مقر قيادة القوات المشتركة للتحالف لإطلاعهم على حقيقة نشاط الموقع العسكري محل الادعاء ومناقشة الرواية الحوثية المضللة، وطلب تبادل المعلومات المتوفرة لديهم بحسب البيانات الصادرة من بعض المنظمات بزيارة الموقع محل الادعاء".
وأكد أنه "لم يتم أخطار التحالف أو تلقيه أي طلب بإدراجه (الموقع المستهدف) على قوائم عدم الاستهداف من أي منظمة أممية أو منظمة غير حكومية دولية، ولم يثبت للتحالف وجود أي علامات للتمييز بحسب نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني".
وأكد أن "التحالف يطبق أعلى معايير الاستهداف وأفضل الممارسات الدولية بآلية الاستهداف وقواعد الاشتباك، وفي حال وجود أي ادعاء فإنه يتم النظر إليه وأخذه على محمل الجد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".
وشدد "على أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتحمل المسؤولية الكاملة في حال تم استخدام المدنيين كدروع بشرية بمواقعها العسكرية أو مخالفة أحكام القانون الدولي الإنساني والمتعلقة بمراكز الاحتجاز الواردة بالمادة (23) من اتفاقية جنيف الثالثة، والفقرة (2ج) من المادة (5) بالبروتوكول الإضافي الثاني من اتفاقية جنيف".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمات دولية وأممية، أدانت الهجوم على مركز احتجاز في مدينة صعدة، مطالبة بخفض التصعيد والتحقيق في الحادثة التي ما زالت ملابساتها غامضة، ويواصل الحوثيون التكتم على هوية الضحايا رغم مرور أسبوع عليها.