أقرت الحكومة اليمنية إجراءات جديدة لتنظيم آلية استيراد السيارات والمعدات والآلات عبر منافذ البلاد، في إطار مساع حكومية لدعم استقرار العملة المحلية ومنع استنزاف العملة الصعبة وتقليل فاتورة الاستيراد.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه في عدن اليوم الخميس، على مشروع القرار المقدم من وزارتي الصناعة والتجارة والمالية بشأن تنظيم آلية دخول واستيراد السيارات والمعدات والآلات، وفق ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
ونص القرار، أن يكون الحد الأقصى للسماح بدخول السيارات المستعملة خمس سنوات بخلاف سنة الصنع باستثناء حالات السماح المؤقتة والسيارات الواصلة وفق نظام التربتيك.
كما نص القرار على أن الحد الأقصى للسماح بدخول المعدات والآلات المستعملة ثمان سنوات بخلاف سنة التصنيع، كما يمنع دخول قطع الغيار المستعملة الخاصة بالسيارات والمعدات والآلات.
وكلف المجلس وزير المالية بإصدار القرارات واللوائح المنظمة لهذا القرار، وفقا للوكالة.
كما أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات الهادفة الى دعم استقرار سعر صرف العملة الوطنية ومنع استنزاف العملة الصعبة وتقليل فاتورة الاستيراد للسلع الكمالية غير الضرورية بما يعود بالفائدة والتحسن لأسعار السلع والمخزون الآمن للغذاء.
وكلف المجلس وزير الصناعة والتجارة بإعداد مشروع قرار لترتيب استيراد بعض السلع الكمالية، موجها في ذات الوقت بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضبط أسعار السلع الغذائية بما يتوازى مع التحسن الكبير لسعر صرف العملة.