أصدر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، مساء الاثنين، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، في وقت شهدت فيه العملة الوطنية انهياراً غير مسبوق أمام العملات الصعبة.
وقضى القرار الجمهوري بتعيين "أحمد بن أحمد غالب المعبقي" محافظاً للبنك المركزي اليمني ورئيساً لمجلس إدارة البنك، وتعيين "محمد عمر باناجة" نائباً لمحافظ البنك المركزي اليمني نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
كما قضى القرار بتعيين "سيف محسن عبود الشريف" عضواً لمجلس إدارة البنك، وهاني محمد حزام وهاب نائب وزير المالية ممثلاً عن وزارته.
إضافة إلى ذلك قضى القرار بتعيين ثلاثة أعضاء آخرين في مجلس إدارة البنك، هم جلال إبراهيم فقيرة، علي محمد الحبشي وخالد إبراهيم زكريا.
كما صدر قراران جمهوريان آخران قضى الأول بتعيين "هاني محمد حزام وهاب" نائباً لوزير المالية، وقضى الثاني بتعيين "منصور عبدالكريم راجح" وكيلاً لقطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي اليمني.
وأصدر الرئيس اليمني قراراً بتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمراجعة أعمال البنك المركزي.
وقضى القرار بتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعمل على مراجعة وتقييم كافة أعمال البنك المركزي اليمني منذ تاريخ نقله ومباشرة عمله من العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر ٢٠١٦ م وحتى نهاية العام ٢٠٢١م.
وأعطى القرار لرئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حق اختيار مدقق حسابات متخصص وخبير اقتصادي وعضو من الجهاز القضائي المتخصص لمساعدة الجهاز في أداء هذه المهمة.
وقضى القرار بأن على كافة القيادة التنفيذية للبنك المركزي اليمني خلال هذه الفترة الامتثال الكامل لما يقتضيه هذا التكليف وعلى البنك توفير كافة البيانات المطلوبة، على أن ينجز الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أعماله خلال تسعين يوما من تاريخ هذا التكليف، وأن يرفع التقرير النهائي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لرئيس الجمهورية.