أمهلت سلطات مليشيا الحوثي، نحو 40 أكاديمياً مع عائلاتهم، أسبوعاً واحداً لمغادرة السكن الجامعي المخصص لأعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء، بحجة مخالفتهم للوائح والقوانين المستحدثة من الجماعة.

وأعلنت رئاسة جامعة صنعاء المعينة من سلطات المليشيا، الجمعة الفائتة، ما وصفته بـ"استكمال تصحيح الاختلالات القائمة ووضع المعالجات اللازمة، لسكن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، الذين يواصلون مهامهم وواجباتهم الإدارية والتعليمية والأكاديمية بالجامعة وكلياتها المختلفة".

ونقلت وكالة سبأ بنسختها الحوثية في صنعاء، عن ما اسمتها بـ"اللجنة المكلفة بإزالة المخالفات بالمباني المملوكة والمستأجرة للجامعة"، قولها إنه "تم معالجة أوضاع 124 شقة من إجمالي 162 شقة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء".

وأوضحت أن "هناك 38 شقة قيد الإخلاء، وسيتم تسليمها لأعضاء هيئة التدريس المستحقين بالإسكان وفقاً لقانون الجامعات واللائحة التنفيذية".

وذكرت مصادر جامعية، أن عائلات نحو 40 أكاديميا في الجامعة، تلقوا إشعارات من المليشيا بإخلاء الشقق التي يقطنوها خلال مهلة اسبوع واحد، مهددة بطردهم قسريا إذا لم يتم الالتزام بالمهلة المحددة.

وأوضحت المصادر أن إجراءات الحوثيين مخالفة للقوانين واللوائح القانونية المتعلقة بالجامعة وسكن اعضاء هيئة التدريس، مشيرة إلى استناد إدارة الجامعة، المعينة من سلطات الإنقلابيين الحوثيين، على اللوائح المستحدثة من قبلها والتي أعطت رئاسة الجامعة حق طرد وإخلاء مساكن أعضاء هيئة التدريس بذرائع متعددة، كالوفاة والهجرة والانقطاع عن العمل أو الإحالة للتقاعد.

ويؤكد التقرير الذي نشرته سبأ الحوثية، صحة هذه الرواية، حيث أشار إلى أن "عدد المتقاعدين من أعضاء هيئة التدريس الذين لديهم شقق ولا يدفعون الإيجارات 45 عضواً، وأن المتوفين من أعضاء هيئة التدريس الذين لديهم شقق سكنية عددهم 26 عضواً، منهم عشرة أعضاء لديهم شقق سكنية وتسكن بها عوائلهم، و16 عضواً متوفين لديهم شقق ويسكن فيها أولادهم دون السن القانونية".

وبررت رئاسة جامعة صنعاء المعينة من الحوثيين، إجراءات طرد الاكاديميين وعائلاتهم بالمخالفات "وأن أكثر من 500 عضو هيئة تدريس غير قادرين على سداد إيجارات مساكنهم بسبب توقف الرواتب"، تجاهلت الجامعة حقوق الاكاديميين المتوفين والمتقاعدين وعائلاتهم في البقاء بالسكن الجامعي بموجب القانون، وكونهم دفعوا مقدماً مقابل السكن من خلال الاستقطاعات الشهرية التي كانت تخصم من رواتبهم.

وترفض الجامعة كغيرها من الهيئات والمؤسسات الخاصة للحوثيين صرف رواتب أعضاء هيئة التدريس، خاصة ممن لا يدينون بالولاء للجماعة، كما نهبت الجماعة مخصصات صناديق التقاعد والتأمينات التي يفترض أنها بمعزل عن الموازنات المالية.

وتضم جامعة صنعاء، نحو عشر وحدات سكنية، كل وحدة تشمل عشرين شقة ، وتبلغ عدد الشقق نحو 200 شقة من المشروع الذي كان وحتى وقت قريب مملوك لوزارة الاوقاف.

ولا تشمل هذه المساكن الوحدات السكنية المستحدثة في السنوات العشر الاخيرة، حيث أعلنت المليشيا بعد وقت قصير من سيطرتها على صنعاء وانقلابها على الدولة، وتحديدا في أبريل 2016م، عن تخصيص أراضي لأعضاء هيئة التدريس، واستكمال التصاميم الخاصة بهذا المشروع الذي سيؤمن سكناً ثابتاً للأكاديميين.

ولم تكتفِ الجماعة، بتحويل مسار مشروع الأراضي الخاصة بأعضاء هيئة التدريس، حيث دشنت لاحقاً عمليات ممنهجة في مضايقة وطرد وتهجير العديد من الأسر والاكاديميين من مساكنهم بذرائع مختلفة.

في يوليو 2017، اقتحم مسلحون حوثيون سكن أعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء، وطردوا اثنين من أساتذتها وأسرهم، تنفيذاً لأوامر من رئيس الجامعة.

وأطلقت، العشرات من عائلات أعضاء هيئة التدريس، حينها نداء استغاثة عاجل، لإنقاذهم من الطرد من مساكنهم، وإصدار قرارات مخالفة للقانون والدستور بحقهم.

وقالوا في مناشداتهم، "نحن أرامل نخبة المجتمع، فالأستاذ الجامعي في دول العالم يكون من نخبة المجتمع، فهل يكافأ من على أيديهم تخرج عشرات آلاف الطلاب، من مختلف الكليات، ومن كان لهم الفضل بعد الله في تأسيس جامعة صنعاء، بطرد أسرهم من مساكنهم بعد وفاتهم".

ولم تشفع تلك المناشدات، للأسر التي أجبرت على المغادرة قسراً. إلا أن الجماعة استعاضت عن عمليات المداهمة وتهجير أسر الاكاديميين بالمسلحين، إلى تشكيل لجان وإصدار لوائح جديدة.

ومطلع العام الفائت، أصدرت رئاسة جامعة صنعاء لائحة جديدة لعملية تسكين أعضاء هيئة التدريس سلبتهم معظم حقوقهم المشروعة والتي أقرتها الحكومة اليمنية في العام 1995.

وتمنح اللائحة الجديدة رئاسة الجامعة الحق في مصادرة السكن المخصص لأعضاء هيئة التدريس، واقتحامه دون إشعار، كما تصادر اللائحة حق عضو هيئة التدريس بالتعويض عن السكن الجامعي في حالة التقاعد أو الوفاة.

ورغم أن اللائحة تضمنت نصاً في المادة 22 على حق عضو التدريس المتقاعد بالبقاء في السكن على ان يدفع بدل الإيجار، الا أن المادة (18) من اللائحة نصت على وجوب إخراج عضو هيئه التدريس من السكن في عده حالات منها إذا عين في وظيفه عامة او خاصة وحصل بموجبها على السكن أو كان يملك سكناً خاصاً به، إضافة إلى عدد من الحالات المتعلقة بأسر أعضاء هيئة التدريس.

وأتاحت القوانين واللوائح الجديدة، لقيادة الجامعة المعينة من الحوثيين، الحق في التصرف بشقق وسكنات أعضاء هيئة التدريس وفقاً لما تقتضيه مصالح تلك القيادات والمحسوبين عليها في الجامعة، دون أي حق أو إجراء قانوني يمكن أعضاء هيئة التدريس أو عائلاتهم، الطعن في قرارات رئاسة الجامعة، خاصة في ظل سيطرة المليشيا على مؤسسة القضاء واستخدامها لترهيب الخصوم.