جددت الحكومة اليمنية، مطالبتها بضغوط دولية على مليشيات الحوثيين بشأن خزان صافر العائم قبالة سواحل الحديدة والمهدد بالانفجار في أي لحظة وإحداث أسوأ وأكبر أزمة بيئية واقتصادية في العالم.

وقال وزير الخارجية محمد الحضرمي، اليوم الخميس خلال لقائه مع سفيرة بلجيكا لدى اليمن "دومينيك مينور"، إن "قضية صافر لا زالت مختطفة من قبل الحوثيين".

وأضاف الحضرمي "أن مجرد إطلاق الحوثيين للوعود المكررة لا يكفي لحل قضية خزان صافر"، وفق ما ذكرت وكالة سبأ الحكومية.

وكان الحوثيون أعلنوا منتصف نوفمبر الماضي، منح الأمم المتحدة الموافقة لوصول خبرائها الفنيين إلى سفينة "صافر" والقيام بتقييمات وصيانة أولية للخزان، وأكدت الأمم المتحدة ذلك، مؤكدة حوصلها على ضوء أخضر من سلطات الأمر الواقع بشأن السفينة العائمة.

وأشاد الحضرمي في اللقاء، بجهود التي بذلتها بلجيكا العضو غير الدائم بمجلس الأمن الدولي بشأن مخاطر سفينة صافر، بما في ذلك عقد جلسة خاصة بمجلس الأمن لمناقشة أزمة الخزان النفطي والتي عقدت في يوليو الماضي.

وأكد الحضرمي، "على ضرورة استمرار الضغط على مليشيات الحوثي الانقلابية والزامها بالسماح للفريق الاممي ليس فقط بزيارة السفينة وانما ايضا بتمكينه من أجراء تقييم مستقل تمهيدا لتفريغ النفط والتخلص من الناقلة لتفادي كارثة بيئية اصبحت تلوح في الافق ولا تحتمل التأخير".

وأعلنت الأمم المتحدة، الجمعة الماضية، أن خبراءها سيصلون إلى "خزان صافر" نهاية يناير المقبل.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن الأمم المتحدة عقدة نهاية الاسبوع قبل الماضي اجتماعات إيجابية مع سلطات الأمر الواقع في صنعاء، في إشارة للحوثيين.

وأضاف دوجاريك : "وبتنا متفائلين بأنه سيكون بالإمكان المحافظة على الإطار الزمني للوصول إلى الناقلة (صافر) أواخر يناير المقبل، أو أوائل فبراير 2021".

والناقلة "صافر" وحدة تخزين وتفريغ عائمة، راسية قبالة السواحل الغربية لليمن، على بعد 60 كم شمال ميناء الحديدة، وتستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب النفطية.

وبسبب عدم خضوع السفينة لأعمال صيانة منذ عام 2015، أصبح النفط الخام (1.148 مليون برميل)، والغازات المتصاعدة تمثل تهديدا خطيرا للمنطقة، وتقول الأمم المتحدة إن السفينة قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة.

ويوم الثلاثاء، حذرت دراسة بحثية نشرتها مجلة "Frontiers in Marine Science"، من أنه ما لم يتم اتخاذ إجراء فوري، ستكون هناك "كارثة بيئية وإنسانية إقليمية".

وقالت الدراسة "إن الناقلة، التي كانت تستخدم كسفينة تخزين وتفريغ، راسية قبالة ساحل الحديدة، صارت ساحة معركة رئيسية في الصراع اليمني بين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة المعترف بها دوليًا".

ويماطل الحوثيون منذ سنوات، في تمكين الأمم المتحدة من إجراء تقييم وصيانة أولية للسفينة، ويختلقون أعذار متكررة، بعد موافقات رسمية.

وتكرر الأمم المتحدة إعلان موافقاتهم، ثم ما تلبث أن تتحدث عن عرقلة ومنع وصول فريقها من قبل سلطات الحوثيين، والذين بدورهم يحملون الأمم المتحدة مسؤولية التأخير والمماطلة.

وكانت دراسة بحثية أجرتها منظمة "أكابس" البحثية السويسرية، بالشراكة مع شركتي " كاتبولت" و" ريسك اوير"، نشرت منتصف نوفمبر، أكدت تزايد احتمال وقوع كارثة بيئية قبل نهاية العام، مشيرة إلى احتمال انفجار السفينة التي بدأت بالتحرك من مكانها في ظل وجود ألغام بحرية منشورة في محيط موقعها.