أكد المدعي العام العسكري، أن المدعو حسن إيرلو المرسل من قبل إيران كسفير لدى ميليشيا الحوثي، يعد عدوًا حربيًا مشيراً إلى أنه وصل إلى صنعاء "لإدارة العمليات العسكرية بصورة مباشرة ضد الجيش والشعب اليمني".

جاء ذلك خلال جلسة علنية للمحكمة العسكرية بالمنطقة الثالثة في محافظة مأرب، اليوم الإثنين، "للنظر في القضية الجنائية الجسيمة رقم (4) لسنة 2020، المرفوعة من النيابة العسكرية ضد زعيم مليشيا الحوثي الانقلابية عبدالملك الحوثي و174 آخرين من قيادات المليشيات، بتهمة الانقلاب على الشرعية الدستورية في الجمهورية اليمنية، إضافة إلى التهم الأخرى المبينة في قرار الاتهام المقدمة للمحكمة في جلستها الأولى"، وفق المركز الإعلامي للقوات المسلحة.

وحسب المركز الإعلامي فإن "المدعي العام العسكري قدم شهود وأدلة ومحاضر إثبات فيما يتعلق بإرسال الحرس الثوري الإيراني للمدعو حسن إيرلو، للعمل كسفير مطلق الصلاحية لدى مليشيا الحوثي في صنعاء، والذي أثبت المدعي العام العسكري أنه عدو حربي، وصل إلى صنعاء لإدارة العمليات العسكرية بصورة مباشرة ضد الجيش والشعب اليمني".

وأشار إلى أن "النيابة بصدد استكمال الإجراءات اللازمة لتقديم المدعو (حسن إدريس إيرلو) ضمن قائمة المتهمين في الجلسة القادمة. وقد أثبت المدعي العام الارتباط العضوي فيما بين الحوثيين والنظام الإيراني".

واستعرضت المحكمة خلال الجلسة، " قراراتها السابقة المتضمنة تكليف النيابة لإعلان الشهود ما لديهم من أدله"، كما "أثبتت حضور لجنة الدفاع عن المتهمين والمحامي عن المجنى عليهم من أولياء الدم وممثلي وزارة الدفاع".

واستمعت المحكمة للشهود الذين أحضرتهم النيابة، "ومنها شهادة الناطق الرسمي للقوات المسلحة، العميد عبده مجلي، الذي أدلى بشهادته عن عدد من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الانقلابية".

واستعرض مجلي "عدداً من الوقائع والأحداث التي تؤكد ضلوع المليشيات الحوثية بالتخابر مع النظام الإيراني والانقلاب على الشرعية الدستورية واحتلال مؤسسات الدولة ونهب معسكراتها واستخدام القوة المفرطة والعنف ضد أبناء الشعب اليمني".

واستمعت المحكمة إلى "مرافعات وشهادات عدد من ضحايا جرائم وانتهاكات مليشيات الحوثي، والذين قدموا الأدلة والوثائق، وقاموا بتوكيل محامين عنهم لملاحقة المجرمين أمام القضاء الوطني".

وتركزت الشهادات على "الوقائع الجنائية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي ابتداءً من إنشاء تنظيم إرهابي مسلّح، مروراً بمهاجمة القوات المسلحة، والاستيلاء على أسلحة وممتلكات الدولة، وقيامهم بالهجوم على مقر تواجد الرئيس هادي في قصر المعاشيق، وصولاً إلى زراعة الألغام وقتل وتشريد المدنيين في أرجاء اليمن".

من جانبه، "طلب محامي المجني عليهم، بالتمسّك بحق أولياء الدم، وتقديم ما لديهم من أدلة في الجلسة القادمة، متمسّكًا بطلباته السابقة، المتمثّلة بإحالة الملفات التي تم التحقيق فيها والتي ما زالت حبيسة الأدراج منذ سنوات، لما ارتكبه المتهمون من جرائم حرب، وأدلة يتمسّك بها أولياء الدم".

وقررت المحكمة، في ختام جلستها، "تمكين الادعاء بشقّيه العام والخاص من تقديم ما لديهم من دعاوى وأدلة إلى الجلسة القادمة".