2020/08/29
  • تفاصيل اتهام يمني وزوجته بمحاولة تصدير مناظير بندقية للرؤية الليلية بشكل غير قانوني من الولايات المتحدة إلى عُمان
  • اتهمت الولايات المتحدة الامريكية زوجين يمنيين، في شكوى جنائية، بمحاولة شحن مناظير بندقية للرؤية الليلية غير مرخصة للتصدير من الولايات المتحدة إلى سلطنة عمان.

    ووجه المدعي العام في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا ديفيد ل. أندرسون، ومساعد المدعي العام للأمن القومي جون سي ديمرز؛ مكتب التحقيقات الفيدرالي، قسم سان فرانسيسكو، الوكيل الخاص المسؤول جون إف بينيت ؛ والوكيل الخاص المسؤول عن تحقيقات الأمن الداخلي تاتوم كينج التهمة للمواطنين اليمنيين فارس عبده العياني وزوجته سبأ محسن ضيف الله.

    وحسب موقع الادعاء العام تم رفع الدعوى الجنائية في 5 أغسطس وتم فتحها أول أمس.

    ووفقًا للشكوى، عمل العياني (37 عامًا) وضيف الله (38 عامًا) من أوكلاند على شراء العديد من الأجهزة المزودة بقدرات الرؤية الليلية خلال النصف الأخير من عام 2019. وقالت إن المتهمين حاولوا إرسال تلك العناصر والأسلحة النارية إلى سلطنة عمان في حاويات الشحن المغادرة من ميناء أوكلاند.

    وأوضحت مذكرة الدعوى من الحكومة الأمريكية أن المتهمين يمنيان يقيمان بصورة شرعية في امريكا والتهمة خرق قوانين الأسلحة ومحاولة تهريبها.

    وبحسب الشكوى، انخرط العياني وسبأ ضيف الله في مخطط لتصدير مجموعة من مناظير بندقية الرؤية الليلية بدون ترخيص.

    وتحظر السلطات الامريكية تصدير هذه المواد دون ترخيص وتسجيل لدى مديرية ضوابط التجارة الدفاعية.

    وتصف الشكوى كيف عمل العياني وضيف الله معًا لشراء مناظير البندقية من متجر أسلحة في منطقة باي Bay Area في أغسطس وسبتمبر 2019 ، ثم في ديسمبر 2019 قبل أن يحاولا تصدير مناظير البندقية عن طريق إخفائها داخل حاوية شحن في ميناء أوكلاند.

    وتقول إنه تم إحباط المخطط غير القانوني عندما فتش ضباط إنفاذ القانون الحاوية وصادروا مناظير البندقية.

    وألقي القبض على العياني وضيف الله أول أمس في مقر إقامتهما في أوكلاند ومثلوا صباح أمس أمام محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة يديرها قاضي الصلح توماس س. هيكسون.

    وأفرج قاضي الصلح هيكسون عن العياني وضيف الله بكفالة بقيمة عشرة آلاف دولار مع منعهم من السفر.

    وحسب موقع مكتب الادعاء الذي نشر التفاصيل ففي حالة إدانتهما؛ يواجه كل من العياني وضيف الله عقوبة قصوى بالسجن لمدة عشرين عامًا وغرامة قدرها مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للمحكمة أن تأمر المدعى عليه بقضاء فترة إضافية من الإفراج والبقاء تحت الإشراف ، إذا كان ذلك مناسبًا.

    تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن سكاي www.yemensky.com - رابط الخبر: http://yemensky.com/news33311.html