قال التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية، إن ما أقدمت عليه الجماعة الحوثية الانقلابية العميلة لإيران من فرض جبايات مالية تحت مسمى (الخُمس)، يمثل إعلانا صارخا للتمييز العنصري ضد اليمنيين ولصالح سلالة الحوثي و الهادف لإعادة نظام الإمامة وتاريخها التدميري البغيض.
وأضاف التحالف الوطني في بيان، وقعته كل مكوناته، وحصل المصدر أونلاين على نسخه منه، أن "ما تقوم به المليشيات الحوثية الانقلابية من خطوات ممنهجة نحو فرض مشروعها السلالي العنصري (..) يوجب على جميع أبناء شعبنا وقواه السياسية والاجتماعية مزيدا من الاصطفاف وتوحيد الجهود نحو هدف واحد هو استعادة الدولة والنظام الجمهوري والانتصار لمبادئ وأهداف الثورة اليمنية التحررية".
وتابع البيان، "إن التحالف الوطني للقوى والأحزاب السياسية، إذ يعتبر فرض تلك الجبايات جريمة أخرى تضاف إلى سجل الجرائم التى ترتكبها بحق الشعب اليمني ومكتسباته الوطنية فإنه يؤكد أن تلك المليشيات ما كان لها أن تقدم على خطوة كهذه لولا التغاضي الدولي عن جرائمها اليومية وسلوكها التدميري".
وأشار البيان إلى تجاهل دولي "للبعد الثقافي والفكري لتلك المليشيات في حربها على اليمنيين والقائم على مفاهيم الاصطفاء المزعوم والتمايز السلالي والذي تمنح نفسها بموجبه أحقية الحكم حصرًا من دون اليمنيين".
وشدد تحالف القوى السياسية، على "مجلس النواب للعمل على إصدار التشريعات التى تجرم مثل تلك المفاهيم التمييزية العنصرية ومن يدعو إليها انطلاقًا من نصوص الدستور ومخرجات الحوار الوطني الشامل ".
وطالب التحالف الوطني "الفاعلين الدوليين والأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، بممارسة الضغوط الجادة على المليشيات الحوثية لإيقاف حربها على الشعب اليمني وإنهاء انقلابها.
ودعا البيان إلى "عدم منح تلك المليشيات الانقلابية العميلة فرصا لممارسة جرائم جديدة في حق الشعب اليمني".
وكانت وثيقة مسربة كشفت إصدار الحوثيون ما أسموه "اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة"، وأثار ما تضمنته تلك اللائحة من تمييز وفرز للناس بين من وصفوهم "ببني هاشم" وعامة الشعب اليمني، ردود فعل غير مسبوقة، لدرجة جعلت الحوثيين ينقسمون بين مشكك نافٍ لصحة القرار المسرب، وفريق ثاني يبرر للقرار ويسوق الكثير من المغالطات الدينية والتاريخية والقانونية ليضفي عليه مشروعية زائفة.