2015-07-04 الساعة 02:21ص (يمن سكاي - متابعة خاصة)
تدرس اللجنة الثورية العليا لجماعة الحوثي, التي تسيطر على العاصمة صنعاء منذ 21 سبتمبر الماضي, تدرس قرارات جمهورية في عدد من المواقع الحساسة.
وقالت مصادر إعلامية إن سلسلة من القرارات ستصدر قريباً في عدد من المؤسسات الحكومية منها الأمن والجيش والسلطة المحلية.
وأوضحت مصادر لـ"يمن برس" أن القرارات ستهدف إلى التغيير في مواقع ما زال يشغلها عدد من أتباع حزب المؤتمر الشعبي العام, الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
ﻭتأتي هذه القرارات من ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻤﺎﻧﻌﺔ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ، ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺑﺪﻭﺍ ﺗﺤﻔﻈﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﺔ.
ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ونائبه ﺑﻌﺪ ﺭﻓﻀﻬﻢ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﻓﻖ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺇﻣﻼﺀﺗﻬﻢ غير القانونية .
ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴوﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﺙ ﺧﻼﻓﺎﺕ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺣﻠﻴﻔﻬﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻳﺮ ﺃﺗﺒﺎﻋﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻭﻟﻢ ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻥ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺤﺮﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ – ﺳﺎﺑﻘﺎ - ﻭﺍﻟﺘﻲ ما ﺯﺍﻟﺖ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﻣﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻭﻧﺠﻠﻪ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮﺍ ﻣﻦ ﻓﺮﺽ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺤﺮﺱ ﻭﻣﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺇﻻ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻓﻌﻬﻢ ﻟﻼﻧﻘﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻴﻔﻬﻢ ﺍﻷﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ.
