الألغام الحوثية تقطع أرزاق الصيادين وتهدد البيئة

لا تقتصر الانتهاكات الحوثية المتبعة في السواحل اليمنية على تهديد الملاحة العالمية فحسب، وإنما تتعداها لحرمان آلاف الصيادين اليمنيين من مصدر رزقهم، خصوصاً في الساحل الغربي للبلاد، في وقت تؤكد الحكومة الشرعية أن الشعاب المرجانية التي دمرت بفعل الألغام الحوثية تحتاج إلى 10 أعوام لإعادتها بيئياً.ويتابع المجتمع الدولي ما ستؤول إليه الخطة الأممية بشأن إعادة الانتشار في الحديدة، وأن يكون من نتائج ذلك تمكين العاملين بقطاعات خفر السواحل وسلطة الموانئ وحرس المنشآت من القيام بمهامهم، على غرار تنظيف الشواطئ وإعادة الحياة البحرية كما كانت عليه سابقاً.

وأكدت وزارة المياه والبيئة اليمنية أن الميليشيات عمدت في الآونة الأخيرة إلى بيع المياه المحلاة بأسعار خيالية ومتفاوتة من منطقة إلى أخرى، وأن قيادات الميليشيات أمرت المشرفين في مواقع سيطرتهم باستقطاع الأموال من المواطنين في حال طلبهم تزويدهم بالمياه، وذلك بعد سيطرة الميليشيات على الكثير من الآبار وخزانات المياه.

وقال وزير المياه والبيئة اليمني، عزي هبة الله شريم، إن كافة المواقع التي تتمركز فيها الميليشيات على الساحل الغربي من البلاد دُمرت وأُتلفت بشكل ممنهج، بدءاً بزرع الألغام، التي تعد من أكبر الجرائم ذات الانعكاس السلبي على البيئة وعلى الصيادين الذين تضرروا وأصيبوا جراء اصطدامهم بهذه الألغام طيلة الفترة الماضية. وأوضح أن هذه الألغام كانت سببا رئيسيا في إتلاف الشعاب المرجانية ومواقع توالد الكائنات البحرية.

وأوضح الوزير شريم في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن الخسائر تتمثل في تهجير الصيادين والعاملين الآخرين في هذا القطاع من المدن الساحلية إلى مواقع أخرى بحثا عن الرزق في ظل سياسات التعسف الحوثية وقلة الموارد لبعض من بقي من الصيادين الذين يقطعون مسافات بعيدة تصل إلى المياه الإقليمية بحثا عن الأسماك. ولفت إلى أن الشعاب المرجانية تحتاج إلى عقد كامل لإعادتها إلى طبيعتها، وأن الحكومة اليمنية ستعمل في هذا الجانب وفق قدراتها وبدعم من دول التحالف العربي والشركاء في تنظيف وتصحيح الحياة البحرية. وقال إن إعادة 10 أنواع من الشعاب المرجانية إلى طبيعتها تحتاج إلى نحو 10 سنوات، وهذه عملية معقدة ومكلفة.

وأكد الوزير اليمني أن ما تقوم به الميليشيات مخالف للقوانين، وأنها لا تفوت أي مصدر من مصادر الحياة إلى وتقوم باستغلالها وجمع الأموال من المواطنين لدعم ما تسميه المجهود الحربي. وقال إن الميليشيات عمدت قبل ذلك إلى الاستيلاء على المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء وكل ما يصل للموانئ في الساحل الغربي وبيعها بأسعار خيالية للمدنيين. وأوضح أن أسعار بيع المياه تختلف من منطقة إلى أخرى.

وأشار الوزير اليمني إلى وجود أزمة في مجالي المياه والصرف الصحي، بسبب تقادم الشبكات وعدم وجود الصيانة، وما يجري هو معالجات طارئة؛ خصوصاً في المناطق الرئيسية بالبلاد. وأوضح أن مدينة تعز ما زالت محرومة من مصادر المياه الحقيقية، وتحتاج إلى شبكات الصرف الصحي، أما في عدن فهناك مشروع لدعم الصرف الصحي بتمويل من الصندوق السعودي لتحلية مياه تعز، و«نحن الآن في مرحلة التعافي ونعمل للانتقال إلى المرحلة التنموية».