صنعاء :مطالب واسعة بمحاسبة رئيس المحكمة التجارية بعد اتهامه بالتواطئ ومخالفة القوانين

  نفذ عدد من أبناء مديرية همدان وقفة إحتجاجيه أمام وزارة العدل بصنعاء طالبوا فيها مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا وهيئة التفتيش القضائي تحمل مسؤولياتهم إزاء ما سموه مماطلة وتسويف رئيس المحكمة التجارية وعدم ا لتزامه بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن قضية المستثمر / سلطان عوض الهمداني وشركائه. واتهم المحبجون رئيس المحكمة التجارية القاضي / نبيل الحالمي بالانحياز لطرف بذاته ومخالفة القوانين والأعراف القضائية بوضع العراقيل أمام سير إجراءات التنفيذ . وأكد المستثمر / سلطان الهمداني أن هذه الوقفة الإحتجاجيه الثانية من نوعها تأتي في إطار تضامن أهالي وأبناء مديرية همدان معه لاقنتاعهم بعدالة قضيته وتعرضه لابتزاز وتواطئ السلطات القضائية التي أطالت أمد القضية حتى تجاوزت سبعة عشر عاما. وأشار المستثمر الهمداني الى أن رئيس المحكمة التجارية يتعمد عرقلةا لاجراءات القضائية وفقا للقانون ويقف عائقاً أمام تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن الخلاف القائم حول محطة "حوض مأرب" كما يقف مستغلا صلاحيات لإعاقة استكمال إجراءات البيع وتسليم المحطه كون المستثمر الهمداني تسرع في شراء حصة بعض الشركاء وتأخر في استلامها .. وقال المستثمر سلطان الهمداني في تصريحات للصحفيين إن هذه القضية المنظورة تواجه كثيرا من التلاعب من قبل رئيس المحكمة التجارية القاضي نبيل الحالمي منذ أكثر من سبع سنوات وتتعرض للتلاعب ولم يتم الفصل فيها  بهدف الإبتزار؛حيث طلب مبلغ (32) مليون ريال عبر وسطاء مقابل حل القضية وعاد وطالب برفع سقف المبلغ الى اكثر من أربعين مليون ريال ما أضطرنا للتوجه الى مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا وهيئة التفتيش القضائي لعلنا نجد حلاً وإنصافاً. كما طالب المحتجون الجهات القضائية المختصة بسرعة التحقيق بشأن ما وصفوه بتواطئ رئيس المحكمة التجارية ومن يدعمونه في مجلس القضاء الأعلى ويعطون على فساده ما دفعه الى الاستمرار في التهرب من تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة وتسويفه وعرقلته المتعمدة للعدالة ومماطلته في إنهاء اجراءات التقاضي وفقا للقانون.   وطالب المحتجون بسحب القضية من القاضى نبيل الحالمي الى قاضٍ آخر محايد لوقف عبثة وإستهتاره بقضايا الناس وتنفيره المستثمرين وقطع سبل تحقيق العدالة والتقاضي ليسود الحق والإنصاف. وتعهد المحتجون باستمرار تظاهراتهم حتي تستجيب السلطات القضائية لمطالبهم العادلة ويتم الفصل في القضية وفقا للقانون . الجدير بالذكر انها ليست المره الاولى التي يتم التظاهر على رئيس المحكمة التجارية الحالمي . وبرغم من ذلك فان مجلس القضاء الاعلى لم يحرك ساكن ،مما يثير الشك حول بقائة في منصبة