مخاوف من محاصصة طائفية بعد تعمد مجلس الأمن اطالة الأزمة في اليمن

اتهم مدير مركز أبعاد للدراسات الاستراتيجية في صنعاء الباحث السياسي عبدالسلام محمد مجلس الأمن والمجتمع الدولي بإطالة أمد الأزمة في اليمن، مشيرا إلى أنه كان على المجلس إصدار قرار قوي بلهجة حاسمة فور تطور الأوضاع في اليمن لإرغام الجماعة المتمردة على العودة إلى أماكنها وإعادة الشرعية. وقال في تصريحات نشرتها صحيفة "الوطن" السعودية : "إذا كان المجلس يريد وضع حد للفوضى في اليمن كان عليه منذ البداية المسارعة إلى إصدار قرار – ولو تحت البند السابع – لإرغام المتمردين الحوثيين على الانسحاب من الأماكن التي استولوا عليها، ولكن يبدو أن المجتمع الدولي يتعامل مع الأزمة اليمنية وفق معطيات مرتبطة بمفاوضات القوى العالمية مع إيران للتوصل إلى اتفاق نووي".

وأبدى محمد تخوفه من احتمال تطور الأمور نحو البحث عن صيغة تضمن تمثيلا سياسيا للحوثيين على أساس مذهبي، وقال "نخشى أن يكون اليمن متجها إلى فرض صيغة جديدة تقوم على أساس المحاصصة الطائفية، على غرار ما هو موجود في لبنان، وإذا حدث ذلك فإنه سيمثل خطرا على مستقبل اليمن ويقلل احتمالات استقراره".

وحذر الباحث الاستراتيجي من تعويل دول الخليج والشعب اليمني على مجلس الأمن لإيجاد حل للأزمة في اليمن، وتابع "إذا انتظرت دول الخليج قدوم الحل من مجلس الأمن فستكون ارتكبت خطأ كبيرا، فالغرب تحكمه المصالح الذاتية، وعلى اليمنيين الاعتماد على أنفسهم لمواجهة الخطر الحوثي الداهم، وأن يتكاتفوا لمقاومته بكل السبل المتاحة".