الحوثيون وصالح يشكلون مجلس أعلى لإدارة البلاد ومراقبون يصفونه بمجلس حرب وانقلاب ثالث

أعلنت جماعة الحوثي المسلحة وجناح الرئيس اليمني السابق “علي عبدالله صـالـح” في حزب المؤتمر الشعبي، اليوم الخميس، تشكيل مجلس سياسي لإدارة شؤون البلاد.

ووقع الطرفان، وفقاً لوكالة “سبأ” الخاضعة للحوثيين، على ما أسموه “الاتفاق الوطني السياسي الذي بموجبه ستتحدد مسئولية قيادة البلاد وتسيير أعمال الدولة وفقاً للدستور الدائم للجمهورية اليمنية والقوانين النافذة”.

ورأى مراقبون أن تشكيل هذا المجلس ياتي لادارة الحرب المقبلة ، في ظل استعداد الجيش الوطني والتحالف العربي بدء معركة تحرير صنعاء.

وحسب بيان صادر عن اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل مجلس سياسي أعلى يتكون من عشرة أعضاء من كلٍ من المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصار الله وحلفاؤهم بالتساوي بهدف “توحيد الجهود لمواجهة العدوان السعودي وحلفاؤه (التحالف العربي)، ولإدارة شؤون الدولة في البلاد سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً وغير ذلك وفقاً للدستور.

ووقّع كل من المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه ويمثلهم نائب رئيس المؤتمر صادق أمين أبو راس وأنصار الله وحلفاؤهم ويمثلهم رئيس المجلس السياسي صـالـح الصماد.

ووفقاً للاتفاق، فإن للمجلس الحق في اصدار القرارات واللوائح والمنظمة والقرارات اللازمة لإدارة البلاد، ورسم السياسة العامة للدولة، وتكون رئاسته دوريةً بين المؤتمر الشعبي العام (حزب صـالـح) وحلفائه، وأنصار الله وحلفائهم.

وهذا هو التصعيد الأخطر، وهو إعلان وفاة لمسار السلام في البلاد الذي تقوده الأمم المتحدة منذ أشهر.

ويعد هذا الإعلان نسفاً لكل التفاهمات التي توصل إليها الطرفان في مشاورات الكويت، بشأن الانسحاب من المدن وملف الأسرى والمعتقلين.