2016-05-28 الساعة 12:30ص (يمن سكاي - متابعات)
أعلنت أسر 10 صحافيين يمنيين مختطفين في أحد سجون جماعة أنصار الله الحوثية بصنعاء، اختفاءهم بشكل مفاجئ بعد 18 يوما من إضرابهم عن الطعام نظرا لاستمرار اختطافهم وتعرضهم لمعاملة سيئة من قبل مسلحي الجماعة.
وأوضحت الأسر في، مساء الخميس «بينما ننتظر خبر إطلاق سراح أبنائنا الصحافيين المضربين عن الطعام منذ 18 يوما على التوالي؛ تفاجأنا باختفائهم من سجن احتياطي في منطقة هبرة في صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، ونقلهم إلى جهة مجهولة». وأكدت الأسر « أن «حالاتهم (الصحافيون المختطفون) الصحية تستدعي نقلهم إلى المستشفى بشكل فوري».
وقال البيان « تدهورت الحالات الصحية لأبنائنا وزادت سوءا، مع تفاقمها يوما بعد يوم، فيما لا يزال الحوثيون مستمرين بتعذيبهم وتهديدهم ومنع الزيارة عنهم».
وحمل البيان نفسه جماعة الحوثي المسلحة المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الصحافيين المضربين عن الطعام، مطالبا في الوقت ذاته بالكشف عن مصيرهم ونقلهم فورا إلى المستشفى لتلقي العلاج وإطلاق سراحهم».
وجددت الأسر في البيان مطالبتها المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ ،والرئيس عبدربه منصور هادي، ووفد الحكومة الشرعية في مفاوضات الكويت وجميع أحرار العالم بالتحرك الفوري والعمل على إنقاذ حياة الصحافيين المضربين عن الطعام منذ التاسع من الشهر الجاري، بحسب البيان.
وكان الصحافيون قد بدأوا إضرابا مفتوحا عن الطعام قبل 18 يوما بعد حوالي عام من اختطافهم بصنعاء، والزج بهم بأحد سجون الحوثيين».
من جانبه، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد الخميس إنه اقترح إنشاء هيئة اقتصادية لإنقاذ اقتصاد البلاد من الانهيار مع عدم التوصل بعد إلى اتفاق في محادثات السلام.
ولم يذكر ولد الشيخ أحمد أي تفاصيل حول من سيشارك في مثل تلك الهيئة أو طبيعة عملها لكنه قال إن الهبوط الذي شهدته عملة اليمن الريال على مدى الأسبوعين الماضيين زاد الضغوط على اليمنيين قبيل شهر رمضان.
وقال في مؤتمر صحافي «إذا استمر الوضع على ما هو عليه.. فسيؤدي إلى مزيد من التضخم في الأسعار وهو ما سينعكس على الوضع الإنساني والاجتماعي.
«ولذا..اقترحت على الأطراف إنشاء هيئة إنقاذ اقتصادي في أسرع وقت ممكن».
كان ولد الشيخ أحمد يتحدث في الكويت بعد جولة جديدة من المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بين الحوثيين المتحالفين مع إيران والحكومة اليمنية التي تدعمها السعودية بهدف إنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ 14 شهرا والتي ألحقت أضرارا بالاقتصاد وتسببت في أزمة إنسانية.
وتقول الأمم المتحدة إن معظم أهل اليمنيين البالغ عددهم 26 مليون نسمة يحتاجون مساعدات غذائية ونصفهم تقريبا على شفا المجاعة.
ولم يذكر ولد الشيخ أحمد أرقاما محددة عن انخفاض قيمة الريال لكن يمنيين قالوا إن العملة يتم تداولها حاليا عند 315 ريالا مقابل الدولار مقارنة مع 215 ريالا قبل الحرب.
وتلاشت تقريبا احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي والتي كانت تبلغ نحو أربعة مليارات دولار قبل الحرب حيث تتهم الحكومة الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وجميع مؤسسات الدولة بنهب الأموال.
وفي فبراير/ شباط الماضي قال تجار ومصرفيون إن البنك المركزي أبلغ المتعاملين وبنوكا محلية بأنه سيتوقف عن تقديم خطوط ائتمان لاستيراد السكر والأرز بسعر الصرف الرسمي.
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مارس أذار إن يمنيين أبلغوا عن فقدانهم القدرة على الاستفادة من أصول مالية من بينها مدخرات وتحويلات العاملين في الخارج وتحويلات نقدية من الأسر والأصدقاء وقروض رسمية وغير رسمية ومعاشات تقاعد.
وقال ولد الشيخ أحمد إن القيود على التحويلات المالية تضر الفقراء و»كحل سريع للمشكلة» حث على استئناف مدفوعات صندوق الرعاية الاجتماعية في البلاد الذي يدعم نحو مليوني مواطن بمدفوعات شهرية 3800 ريال.
إلى ذلك، أعلنت «المقاومة الشعبية» اليمنية في صنعاء، الخميس، مقتل 9 من مسلحي «الحوثي» وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، في اشتباكات مع الجيش الوطني (التابع للحكومة)، شرقي العاصمة.
وأوضح عبد الله الشندقي، الناطق باسم المقاومة في بيان صحافي مساء الخميس، أن «9 من مسلحي الحوثي وصالح، قتلوا وأصيب 10 آخرون، فيما تم أسر مسلح واحد، إثر فشلهم في هجوم على مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مديرية نهم، البعيدة عن العاصمة صنعاء بنحو 50 كم».
وأضاف أن «مليشيات الحوثي وصالح فرَّت أمس من قرى المصنعة ومقاعد والسليمة وجبل الأذان في وادي حريب بمديرية نهم، عقب محاولتها استعادة المواقع التي سيطر عليها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية خلال اليومين الماضيين».
وتابع «أفراد الجيش والمقاومة تعقبوا المليشيات التي لاذت بالفرار، مخلفةً وراءها قتلى وجرحى، كما فرّت من وادي وصت، الذي تمكن الجيش والمقاومة من قطع الإمداد ومحاصرتها فيه».
وبالمقابل، لم يصدر عن الحوثيين، أي تعليق بهذا الخصوص.
وعلى صعيد متصل، دعا علي محسن الأحمر، نائب الرئيس اليمني، الحوثيين وقوات صالح إلى «الالتزام بوقف إطلاق النار بما يخدم المشاورات الجارية في الكويت».
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الأحمر، خلال لقائه الفريق الأمني والعسكري، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، قوله أن «التزام الانقلابيين (الحوثيين)، بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، يعتبر المدخل الأساسي لعملية السلام واستئناف العملية السياسية»، وفقاً لتعبيره.
وشدد نائب الرئيس على «ضرورة تحلي الأجهزة الأمنية باليقظة والحس الأمني، وتفعيل الأجهزة الاستخباراتية بما يضمن إحباط المخططات الإجرامية قبل وقوعها»، مؤكدًا «سعي الأجهزة في ملاحقة المتورطين في ارتكاب الجرائم الإرهابية بعدن وحضرموت وغيرها من المحافظات».
وشهدت عدة جبهات قتالية، معارك عنيفة اليومين الماضيين بين الجيش اليمني والحوثيين، راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من الجانبين.
ولم تشهد المشاورات اليمنية في الكويت، أي تقدم ملحوظ على مختلف الملفات التي يتم مناقشتها بعد أكثر من شهر من بدئها، في الوقت الذي تتبادل فيه أطراف الصراع الاتهامات بشأن خرق اتفاق الهدنة، الذي بدأ سريانه في 11أبريل/نيسان الماضي.
من جانبه، اكد التحالف العربي بقيادة السعودية الذي يتدخل عسكريا في اليمن منذ عام الخميس انه يحترم القانون الانساني الدولي، وسط اتهامات بانتهاكه وجهتها اليه منظمات غير حكومية.
وقالت قيادة التحالف في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية ان قواته حرصت على «التقيد بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في جميع عملياتها العسكرية» في اليمن.
اضاف البيان ان قوات التحالف، «التزاما منها بواجب حماية المدنيين وتجنيبهم آثار الصراع» عمدت إلى «وضع محددات وقيود صارمة تم بلورتها على شكل قواعد اشتباك طبقا لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني» منذ تدخلها في اليمن في اذار/مارس 2015.
فالى جانب «تحديد الاهداف العسكرية» ومواصلة «تطوير قائمة الأماكن المحظورة وكذلك الممنوع استهدافها»، شملت قواعد الاشتباك استخدام «الأسلحة الموجهة ودقيقة الإصابة» والحرص على «إسقاط منشورات تحذيرية في المناطق التي توجد بها أهداف عسكرية كإجراء احترازي قبل عمليات استهدافها»، بحسب البيان.
كما تابع ان التحالف يجري تقييما لضرباته الجوية في اليمن تشمل «إجراءات التحقيق في ما يثار من ادعاءات في شأن بعض الحوادث»، مشيرا إلى تكليف «لجنة التحقيق الداخلي لمكتب الحوادث» هذه المهام.
