اعتبرت الحكومة اليمنية، تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش "الصادر مؤخرا حول غارات التحالف السعودي على البُنى الاقتصادية في اليمن "قصف المنشآت التجارية "، تقريراً سياسيا بامتياز ومجافيا للحقيقة، بعيد عن الحيادية المفترضة في مثل هكذا تقارير.

وقالت الحكومة اليمنية في بيان لها أن تقرير منظمة " هيومن رايتس ووتش"  تضمن اتهامات غير واقعية للتحالف العربي والداعم للشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة الذي تدخل بإرادة يمنية وبدعوة من الشرعية لإنقاذ اليمن من المليشيات الإنقلابية، على حد ما جاء في البيان.

وعبر بيان الحكومة عن اسفه أن ينطلي خداع وكذب المليشيا الانقلابية على منظمة حقوقية لها وزنها وقيمتها مثل هيومن رايتس ووتش، والتي عكستها في تقريرها المذكور،

وقال بيان الحكومة "يفترض ان منظمة هيومن رايتس ووتش، تدافع عن حقوق الإنسان كما هي أهدافها المعلنة، لكننا لم نر هذا الموقف واضح تجاه الجرائم والانتهاكات اليومية التي ترتكبها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بحق المدنيين ، ومنها المجازر البشعة واليومية في تعز ومأرب وقبلها في عدن وأبين وشبوه والبيضاء والمناطق الأخرى التي عاثت فيها تخريباً وفساداً، ومارست كل جرائم الحرب المستنكرة دوليا واخلاقيا، بحق المواطنين الابرياء والمستمرة حتى اليوم وكل يوم.

وأشارت الحكومة أنه كان ينتظرمن المنظمة أن تبادر إلى اصدار تقرير عن الجرائم والانتهاكات المستمرة من قبل مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، وتطالب بمحاكمة قادتها كمجرمي حرب امام العدالة الدولية.

وأهابت الحكومة بالمنظمة الدولية  إعادة النظر في هذا التقرير، وفقا للحقائق الدامغة بدلا من الاستنتاجات الخاطئة والمعلومات المضللة التي اوردتها التقرير ، وذلك حفاظا على سمعتها واحترام دورها وواجبها في التعامل مع الحقيقة وحدها كأساس للدفاع عن حقوق الأنسان والقوانين الدولية.