"الحصول على الوظيفة بات أصعب مما تتصور"، بهذه الكلمات يلخص اليمني أديب عبد الله (40 عاما) حالة اليأس التي أصبحت تعم العاطلين عن العمل، بعدما وجد نفسه اليوم أمام شبح البطالة من جديد، في أعقاب عام من الحرب التي أدت إلى تعطيل النشاط الاقتصادي، وتسريح نحو 70% من العمالة لدى شركات القطاع الخاص في اليمن.

ويقول أديب -الذي يسكن مدينة عدن في جنوب البلاد- إنه قضى شهورا في البحث عن عمل منذ فقد وظيفته السابقة في إحدى شركات الطاقة الأجنبية العاملة في البلاد، لكن دون جدوى. وقد دفع به ضيق العيش وغياب فرص العمل إلى عرض سيارته الخاصة للبيع وهي التي لم يمض على شرائها غير عام واحد.

وأوضح للجزيرة نت أن الحصول على فرصة عمل كان قبل سنوات مهمة شاقة، أما اليوم فقد أصبح أقسى وأشد صعوبة بسبب الظروف الاقتصادية التي نتجت عن الحرب وتصاعد نسب البطالة في البلاد، مبينا أن كثيرا ممن تم تسريحهم من وظائفهم فقدوا الأمل في الحصول على فرص عمل مرة أخرى.

ويعد أديب عبد الله -الذي كان يعمل في شركة الغاز الطبيعي المسال في منطقة بلحاف بمحافظة شبوة- واحدا من بين 1500 موظف قامت الشركة بتسريحهم في أواخر العام الماضي، بعدما توقفت عن الإنتاج نهائيا وأغلقت أبوابها بسبب الحرب.

تقديرات اقتصادية

وتشير تقديرات اقتصادية -كشف عنها مركز دراسات يمني في نهاية أبريل/نيسان الماضي- إلى أن نحو 1.5 مليون عامل في اليمن فقدوا وظائفهم منذ أكثر من عام، بعدما أغلقت مؤسسات عديدة وشركات ومصانع أبوابها تباعا، وسرحت موظفيها بسبب الحرب التي تشهدها البلاد.

وأوضح مدير مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني مصطفى نصر، أن الحرب ألقت بظلالها السيئة على مئات الآلاف من العمال، سواء أولئك الذين فقدوا أعمالهم أو الذين خُفّضت مرتباتهم، فضلا عن انخفاض ساعات العمل بنسبة 50% جراء الحرب وانقطاع الكهرباء والمشتقات النفطية.

وقال نصر في حديث للجزيرة نت إن نحو 35% من المنشآت العاملة في مجال الخدمات، كوكالات السياحة والفنادق والمستشفيات الخاصة والمدارس، و27% من المنشآت الإنتاجية و20% من المنشآت التجارية أغلقت أبوابها، وهذا أدى بدوره إلى آثار سلبية مباشرة على أكثر من 4.5 ملايين عامل بدرجات متفاوتة.

وأضاف: "ظلت الرئة الوحيدة التي خففت من مشكلة الأسر اليمنية المتضررة من الصراع هي تحويلات أكثر من ثلاثة ملايين مغترب في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى حالة التكافل الاجتماعي في اليمن، رغم أن أكثر من ثلثي اليمنيين أصبحوا بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية".

الريال وتجار الحروب

من جانبه يرى المحلل الاقتصادي فاروق الكمالي أن الوضع الاقتصادي في اليمن أصبح كارثيا بكل المقاييس. وعلى الرغم من غياب الإحصاءات الدقيقة، يقول الكمالي إن "بالإمكان قياس مدى الكارثة بالعودة إلى إجراء البنك المركزي اليمني الخاص برفع سعر صرف الدولار وسلة العملات الخارجية أمام الريال اليمني".

ويؤكد -في حديث للجزيرة نت- أن مؤشرات الفقر ومعدلات البطالة تتصاعد بشكل قياسي، "والخطر يزيد خاصة مع عدم وجود أي شبكة حماية  فاعلة لحماية المواطن العادي الذي ليس له مصدر دخل في المقام الأول، وكذلك الموظف الذي بات راتبه لا يساوي شيئا مع ارتفاع أسعار كل المواد الاستهلاكية الضرورية وغير الضرورية".

وأضاف أن "الحرب خلقت سوقا اقتصادية لتجار الحروب، وهؤلاء من الحوثيين ومن الموالين لهم والمنتفعين منهم"، وأوضح أن هذه السوق فقط هي ما يشهد نشاطا ملحوظا، لكن هذا النشاط "يتسبب بمآس اقتصادية للسواد الأعظم من المواطنين الذين ليس بمقدور قوتهم الشرائية مجاراة تلك السوق".