"الشرعية" تهدد بإيقاف رواتب المحاكم والنيابات لهذا السبب..

حذّر وزير العدل، في الحكومة اليمنية الشرعية، الانقلابيين الحوثيين، بعد تعييناتهم الأخيرة التي طالت رئاسة مجلس القضاء، بإيقاف مرتبات المحاكم والنيابات في حال إجراء أية تعيينات أو تنقلات أو انتدابات قضائية أو إدارية في مناطق سيطرتهم.

وقال وزير العدل، القاضي جمال محمد عمر، إن وزارة العدل والنيابة العامة، ملتزمتان بقرار مجلس القضاء الأعلى، في جلسته المنعقدة في الأول من أغسطس/ آب الماضي، بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، والذي يقضي بإبعاد القضاء عن الصراعات السياسية والعسكرية”.

وأكد عمر، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، مساء الثلاثاء، بقاء الحال على ما هو عليه، وعدم إجراء أي تعيينات أو تنقلات أوانتدابات قضائية أو إدارية، في محاكم ونيابات أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وعمران وحجة وصعدة والحديدة وريمة وذمار والبيضاء وأب، حتى تضع الحرب أوزارها، وأن استمرار صرف مرتبات المحاكم والنيابات في المحافظات المذكور، مشروط بالتقييد بهذا القرار.

وأشار إلى أن مخالفة الانقلابيين لهذا القرار وإصدار قرارات تعيينات أو تنقلات أو انتدابات قضائية أو إدارية في المحاكم والنيابات، ستدفع مسؤولي الوزارة والنيابة العامة إلى إيقاف صرف المرتبات.

وكان رئيس ما يسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى”، والقيادي في الجماعة الحوثية، صالح الصماد، قد أجرى تعديلات أخيراً، شملت رئاسة مجلس القضاء الأعلى، ورئاسة هيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية، واستبعد قياداتها الموالية لحليف الحوثيين علي عبدالله صالح، واستبدلتهم بقيادات مقربة من الجماعة الحوثية، وهو ما تسبب في خلافات جديدة بين الانقلابيين، بعد أن رفض حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يرأسه صالح هذه التغييرات، وقال إنها أحادية وغير ملزمة.