لماذا أقال الرئيس هادي الثلاثة المحافظين ؟

أطاح الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بثلاثة محافظين من المحافظات الجنوبية، في قرارات رئاسية أصدرها، أمس، في إطار ترتيب الأوضاع في المناطق المحررة. ونشرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عدة مراسيم رئاسية، قضت بتعيين اللواء فرج سالمين البحسني محافظا لحضرموت مع بقائه في منصبه قائدا للمنطقة العسكرية الثانية، كما جرى تعيين علي بن راشد الحارثي محافظا لشبوة، إضافة إلى تعيين أحمد عبد الله علي السقطري محافظا لمحافظة أرخبيل جزيرة سقطرى. وأحدثت قرارات الرئيس هادي عاصفة من ردود الفعل كانت معظمها مؤيدة، في ظل التقدم الكبير الذي تحققه قوات الجيش الوطني في جبهات القتال، واستمرار تضييقها الخناق على الانقلابيين في العاصمة صنعاء. وعدّ رئيس «مركز مسارات للاستراتيجيا والإعلام» باسم الشعبي «القرارات الرئاسية صائبة». وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نأمل أن توتي ثمارها لتحسين الأوضاع في هذه المحافظات». وشدد على «عدم التهاون في مسألة إنهاء الانقلاب وإزالة آثاره». ووصف بعض المراقبين والمحللين السياسيين القرارات بأنها «تاريخية» وجاءت «لإعادة ترتيب البيت اليمني في المناطق المحررة، في ضوء وجود خلايا تتبع الانقلابيين (الحوثي وصالح)، تعمل على زعزعة الأوضاع وعدم استقرارها في مناطق سيطرة الشرعية». ويقول المحلل السياسي اليمني، ياسين التميمي إن «القرارات شكلت الموجة الثانية من المعالجات الرئاسية الحاسمة للتهديدات التي تعترض مسار الانتقال السياسي وتهدد بتقويض المكاسب المهمة التي تحققت بفضل التحالف العربي وتدخله تحت مظلة الشرعية الدستورية وفي إطار القرارات الدولية التي تؤكد على التعامل مع اليمن كيانا جغرافيا موحدا وذا سيادة وغير قابل للتجزئة»، مؤكدا، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس هادي «استخدم صلاحياته الدستورية في إزاحة المحافظين الثلاثة الذين شقوا طريقا مختلفا، وانحرفوا عن المسار الذي تمضي فيه الدولة اليمنية وسلطتها الشرعية، وتبنوا مشروعا سياسيا انفصاليا بما لا تسمح به المرجعيات الثلاث، ولا يتفق مع مقتضيات التدخل العسكري للتحالف العربي» حسب تعبيره. وأعرب التميمي عن أمله في أن «يكون هذا الإجراء الرئاسي الدرس الأخير للجميع، خصوصا لأولئك الذين يعتقدون أن المرحلة مناسبة لاختبار النوايا ولتمرير المشاريع الجهوية وخوض مواجهات ذات طابع ارتجالي وتفتقد للخبرة وللرؤية السياسية الحصيفة». وقال التميمي إن «المرحلة المقبلة ستشهد حالة جديدة من الديناميكية السياسية التي تتميز بالاتساق التام مع المرجعيات، وهذا سيعني أن الجهود المبعثرة على المشاريع السياسية الخاسرة سوف تتركز للتوجه نحو تحقيق أهداف استعادة الدولة وإعادة الوطن إلى المسار الانتقالي تحت قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي». من جهته، قال السياسي اليمني، مانع المطري، إن «قرارات رئيس الجمهورية جاءت استجابة لضرورات ملحة؛ منها أن المرحلة تقتضي أن تعمل كل مؤسسات الدولة وفقا لرؤية واحدة هي رؤية استعادة الدولة وتنفيذ مخرجات الحوار». وأضاف: «كل مؤسسات الدولة يجب أن تستمد شرعيتها من شرعية الرئيس هادي، ومن المنطقي أن تتواءم السلطات الرئاسية مع المحلية، من أجل تحقيق مشروع الدولة الاتحادية، وفقا لمخرجات الحوار والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والقرارات الدولية». وقال المطري لـ«الشرق الأوسط» إن «المستغرَب هو موقف الناقدين لهذه القرارات؛ ما الذي يريدونه تحديدا؟ على هؤلاء أن يدركوا أن الرئيس هادي يدافع عن فكرة الدولة الاتحادية، ومن يرفض هذه الفكرة فهو يخدم الانقلاب حتى وإن لم يدرك ذلك». ويؤكد المطري أن هذه القرارات ستسهم في تثبيت الاستقرار بالمناطق المحررة؛ «خصوصا أن من بين المعينين قيادات عسكرية ذات ثقل كبير أثبتت كفاءة كبيرة في حمل المشروع الوطني، ثم إنها ستبعث رسائل لكل متقاعس بأن الرئيس عازم على إقالة كل من يتقاعس عن العمل على استعادة الدولة وتنفيذ مخرجات الحوار».