هيومن رايتس ووتش تتهم الإمارات بإدارات سجون سرية يتعرض فيها المخفيون قسريا للتعذيب

كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش، عن وجود مئات الحالات من الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري في المناطق الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن مدينة عدن الساحلية تضم حاليا قوات أمن وميليشيات متعددة، وهي تتنافس في كثير من الأحيان، حيث توقف هذه القوات وتحتجز الأشخاص، وتدير مواقع احتجاز غير رسمية، بحسب ناشطين محليين وصحفيين ومحامين.

"ونظرا لارتفاع عدد قوات الأمن التي تحتجز الأشخاص وانتشار مرافق الاحتجاز، فإن الأسر التي تعرف أن أقاربها قد احتجزوا قد لا تعرف السبب أو المكان الذي يحتجزون فيه"، حسب المنظمة.

ونقلت المنظمة عن مسؤولون حكوميون ومصادر أخرى أن هناك العديد من مرافق الاحتجاز غير الرسمية والسجون السرية في عدن ومحافظة حضرموت الشرقية، حيث تدير الإمارات ما لا يقل عن مركزين للاحتجاز، بما في ذلك مطار الريان في المكلا، في حين توجد مرافق احتجاز أصغر حجما في مراكز عسكرية تسيطر عليها قوات الأمن المختلفة.

وأضافت هيومن رايتس ووتش: "في عدن، اعتُقل العديد من المحتجزين تعسفا أو تم إخفاؤهم قسرا من قبل "الحزام الأمني"، وهو قوة تم إنشاؤها في ربيع 2016، هي رسميا تحت إشراف وزارة الداخلية، ولكن تمولها وتدربها وتوجهها الإمارات، بحسب العديد من الناشطين والمحامين والمسؤولين الحكوميين، ووجد فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن و"مركز المدنيين في النزاع" أن الحزام الأمني يعمل إلى حد كبير خارج سيطرة الحكومة اليمنية".

كما أشارت إلى أن قوات النخبة، المدعومة من قبل الإمارات، والمعروفة باسم "قوات النخبة الحضرمية"، اعتقلت تعسفا وأخفت قسرا عشرات الرجال منذ ربيع 2016، عندما قام التحالف الذي تقوده السعودية، في جهد بقيادة القوات الإماراتية وبدعم أمريكي، بطرد "تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب" من مدينة المكلا، عاصمة المحافظة. وقد حقق فريق خبراء الأمم المتحدة في اختفاء 6 أشخاص قسرا، يزعم أن النخبة اعتقلتهم ما بين مايو/أيار ونوفمبر/تشرين الثاني 2016، بمن فيهم شخص قال إنه احتجز في مطار الريان. في مايو/أيار 2017، أطلق سراح أكثر من 12 سجينا كانوا محتجزين في المطار، وفقا لأفراد العائلة، ولكن يعتقد أن العشرات ما زالوا محتجزين.