فشل في جنيف وشكوك حول حيادية الأمم المتحدة ونزاهة توزيع المساعدات

قالت منظمات دولية عاملة في المجال الانساني ، اليوم الاربعاء ، أن المجتمع الدولي قد فشل في دعمه للشعب اليمني وذلك رداً على التعهدات المالية والتي وصلت قيمتها إلى 1.12 مليار دولار من أجل مساعدة اليمن من خلال مؤتمر المانحين الذي عقد بالأمس في مدينة جنيف.

واوضحت المنظمات ، في بيان صحافي مشترك،  انه على الرغم من الاعتراف الواسع بمستوى الحاجة المأساوي، فإن التعهدات المالية لم تصل إلى نصف المبلغ المطلوب (2.1 مليار دولار حسب تقديرات الأمم المتحدة)، مع العلم ان هذا المبلغ لا يستوفي سوى احتياجات 12 مليون من أصل 18.8 مليون يمني فقط للمساعدات الإنسانية.

وقال شين ستيفنسون، مدير البرنامج في منظمة أوكسفام لليمن: "رغم أن الكثير من الأموال قد تم التعهد بها اليوم، فإن أفضل طريقة لمنع المجاعة في اليمن هي أن وقف الإقتتال المسلح وأن تعود أطراف النزاع إلى طاولة المفاوضات. منع حدوث المجاعة يجب أن يكون هو الأولوية وليس المكاسب العسكرية. المشاركة الدبلوماسية ضرورية مع جميع الاطراف والضغط بشكل فوري على وقف جميع العمليات العسكرية التي تعرقل وصول الامدادات الغذائية او نقلها بشكل آمن ".

وأكدت إيزابيل مسارد كارلسن، مديرة العمليات في منظمة مكافحة الجوع:، أنه يتعين على الحكومات التوقف عن تقويض الاستجابة الإنسانية عن طريق تأجيج الصراع بالأسلحة والعنف. الجوع ليس استراتيجية مقبولة. يجب على الجهات المانحة أن تسارع على الفور لتمول خطة الاستجابة الإنسانية بشكل كامل وأن تشارك كل المعنيين من أجل تسهيل إيصال المعونة قبل وصول اليمن إلى نقطة التحول ونشهد مجاعة واسعة النطاق".

ومن جانبه أشار معتصم حمدان، مدير مكتب المجلس النرويجي للاجئين في اليمن ، الى إن التعهدات المالية تعني الفرق بين الحياة والموت لملايين الأشخاص في اليمن، ولكن المانحين يغادرون جنيف دون أن يكونوا قد خصصوا ما يكفي من التمويل لتلبية احتياجات 12 مليون فقط أكثرهم ضعفا من أصل 19 مليون شخص في حاجة، ولا أعرف كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يرى هذه الأزمة تتدهور دون أن تبذلوا قصارى جهدهم للحد من المعاناة التي يواجهها اليمنيون ".

وتعهدت الدول المانحة المشاركة في اجتماع  " تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن" والذي انعقد أمس الثلاثاء في مدينة جنيف السويسرية ، بتقديم نحو مليار دولار من أصل 2.1 مليار دولار طلبتها الأمم المتحدة لمواجهة المجاعة في اليمن وتمويل العمليات الانسانية .

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إن المنظمة الدولية تحتاج إلى مساعدات ضخمة لتفادي مجاعة في اليمن، كما يتحتم على الأطراف المتحاربة هناك ضمان وصول الإمدادات الإنسانية.

ودعا غوتيريش، خلال تدشين الاجتماع، إلى "تحرك دولي فوري" من أجل انقاذ الأرواح في اليمن، لافتا إلى أن 50 طفل يمني يموتون كل يوم بسبب الأوضاع الإنسانية ، واكد إن نحو 19 مليون شخص، أي ثلثي السكان، بحاجة إلى مساعدات عاجلة، مجددا الدعوة لإجراء محادثات سلام، وحث جميع الأطراف على "تسهيل المرور السريع ودون عوائق للمساعدات جوا وبحرا وبرا".

وكانت منظمة الأمم المتحدة أطلقت ، مطلع فبراير الماضي ، نداء لجمع 2.1 مليار دولار لمواجهة المجاعة وتوفير مساعدات واحتياجات ضرورية لنحو 12 مليون شخص مهددين بالموت جوعاً بسبب نقص الغذاء.

من جانبه دعا رئيس الحكومة اليمنية احمد بن دغر، في افتتاح المؤتمر ، الى انشاء مسارات آمنة لتوصيل المساعدات بعيدا عن مناطق المتمردين الحوثيين ، مؤكدا ان الحكومة وفرت عوامل وبيئات مناسبة لمرور المساعدات الانسانية من عدن ومن حضرموت، والمهرة (جنوب البلاد)

وشكك خبراء في الاقتصاد في حيادية منظمات الامم المتحدة ، حيث تذهب المساعدات الى مناطق المتمردين الحوثيين وتخدم اهدافهم ، واعتبروها بمثابة تمويل لحروبهم.

وأوضح  مصطفى نصر ، رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي ، أن هناك اشكالية في المساعدات الانسانية المقدمة لليمن حيث لا تصل معظمها الى مستحقيها ، وتذهب في نفقات عبثية للمنظمات الدولية التي تتولى عملية التوزيع بالاضافة الى خضوعها لأهواء ورغبات جماعة الحوثي في توزيع تلك المساعدات.

وقال نصر لـ" المصدر اونلاين " :" مجرد خضوع المنظمات الدولية لسلطة الحوثيين يبعد عنها صفة الحيادية وبالتالي فآن التحكم بتوزيع المساعدات وتجييرها ستكون نتيجة حتمية لذلك ، واذا ما ارادت الحكومة تحويل مسار وصول المساعدات اعتقد انها قادرة لكن عليها ان توفر البدائل".

وكانت الحكومة اليمنية، بتغيير الممثل المقيم للأمم المتحدة باليمن، على خلفية توظيف العمل الانساني في الصراع وتحويله إلى خطاب سياسي ضد جهود الحكومة والتحالف العربي لدعم الشرعية باليمن.

وقال المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليماني، إن ضجيج العمل الإنساني الدولي والتلميح بخطاب سياسي ضد جهود الحكومة اليمنية والتحالف وعدم شفافية العمليات الاغاثية واعتمادها على وكلاء محليين مرتبطين بالمليشيا الحوثية، أعاق وما يزال يعيق توفير موارد أكبر لصالح برامج الأمم المتحدة في اليمن، وهو الذي دفع الحكومة اليمنية للمطالبة بتغيير الممثل المقيم في اليمن.

وجاءت تصريحات اليماني خلال ورقة عن دور الامم المتحدة باليمن قدمها للندوة التي نظمتها سفارة اليمن في باريس ومعهد العالم العربي اخيرا حول «الأوضاع في اليمن ومتطلبات السلام»، وحصل «المصدر أونلاين» على نسخة منها.

وتتهم الحكومة المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الانسانية، جيمي ماكغولدريك بالانحياز للمتمردين الحوثيين وحلفاءهم من أنصار الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وبغياب النزاهة والشفافية في عمله، وتؤكد انه يقوم بتوظيف موقعه لصالح خدمة أهداف الانقلابيين.

ويقول تحالف دعم الشرعية في اليمن إن السعودية قدمت مساعدات بلغت مليارا وسبعمئة مليون دولار، كانت كفيلة بتغيير الوضع الانساني ومحاربة المجاعة، لولا استيلاء الحوثيين على قدر كبير منها.

ولا تزال مقرات الأمم المتحدة ومنظماتها في العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين وتركز اغلب اعمالها وبرامجها ونشاطاتها في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، ويقدم ممثلي منظمات الامم المتحدة أوراق اعتمادهم لسلطات الحوثيين ويتعاملون معها ويعملون بإشرافها.