أن فلسفة الإسلام في توزيع المواريث لا علاقة له بالذكورة والأنوثة وإنما يرتبط بمعايير أخرى تهدف لتحقيق العدل والمصلحة للعباد ذكورا وإناثاً ، مثل مدى القرابة من المتوفي اذ كلما اقتربت الصلة بالمتوفي زاد النصيب من الميراث، والعكس صحيح أيضا كلما ابتعدت الصلة قل النصيب من الميراث ، وكذلك موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال ، فالاجيال التي تستقبل الحياة عادة ما ترث أكثر ممن هم على وشك توديعها بغض النظر عن الذكورة والأنوثة ، فابن المتوفي مثلا يرث أكثر من أبيه وكلاهما من الذكور ..وكذلك بنت المتوفي ترث أكثر من أمه وكلاهما من الإناث، بل إن البنت ترث أكثر من الأب حتى ولو كان هو مصدر الثروة للابن المتوفي التي تأخذ البنت نصفها..ثم يأتي معيار الأعباء أو الواجبات المالية الواجبة على الوارثين تجاه الآخرين وهو ما يظهر في تفاوت نصيب الأبناء مثلا في وراثة والدهم "للذكر مثل حظ الأنثيين " إذ الذكر هو الملزم شرعا بالنفقة على زوجته ودفع مهرها والبنت ليس عليها شرعا شيء من ذلك وهذه الحالات التي وقف البعض عندها وعممها على قضية المواريث أي الحالات التي ترث الأنثى فيها نصف الذكر تمثل 33.13% من حالات الميراث، بينما ترث الأنثى مثل الذكر أو أكثر من الذكر في حالات تبلغ 67.87% من حالات الميراث، فضلا عن الحالات التي ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل، أي أن المرأة متميزة عن الرجل فيما يقرب من 90% من حالات الميراث كما تؤكد الدراسات الإحصائية لحالات الميراث في الفقه الإسلامي ..
والأمثلة على ذلك كثيرة جدا لعلنا في المنشور القادم نضرب بعض الأمثلة البسيطة والواضحة في دلالاتها.