عن اعلان الحوثي والمخلوع

الإعلان عن تشكيل " مجلس سياسي أعلى " لحكم البلاد " وفقاً للدستور / كما ورد في صيغته " بين الحوثيين والمؤتمر يضم عشرة أعضاء تقسم بالتساوي وله امانة عامة ورئاسة دورية ونائب للرئيس ، كإطار لتنظيم تحالفهم وإشهاره " لقاء مشترك حاكم "

الإطار الجديد يأتي استجابة لمطالب صالح والمؤتمر المستمرة في محاولة منهم لإلزام الحوثيين بمحددات مكتوبة تحفظ للصالح ومنظومته وجودهم " البقاء في جهاز الدولة " الواقع تحت سيطرة ضمنية من قبل الحوثيبن منذ عام ونصف العام

فيما مصلحة الحوثيين كانت طوال الفترات الماضية تعمل على " تعويم التحالف " بينها وبين صالح ، وهو ما كان يمنحهم مساحة حركة مفتوحة وبلا حدود أو ضوابط " أقصد حدود وضوابط مع حليفهم ، وليس حدود وظوابط الدولة والدستور والمنظومة القانونية "

اللافت هو " وفق الدستور " !

ما الخطوة التالية : هل سيتراجع الحوثييون عن إعلانهم ولجنتهم إلتزاماً ببند وثيقة تحالفهم مع صالح ، وهم من يرفض حتى الان التراجع عنه في إطار المفاوضات ؟ أم يبقى كل واحد في مكانه ، ويتحول كيانهم التحالفي الجديد الى صيغة سياسية وليست تنفيذية ؟!

هذا التأطير للتحالف كان يتم تأجيله من قبل الحوثيبن وصالح في حواراتهم الداخلية بمبرر أنه سيؤدي الى تشكيل حكومة من طرفي هذا التحالف الذي يفرض سيطرته على الدولة ، ويغلق الباب أمام تشكيل حكومة توافقية كأحد مخرجات الحوار المتوقعة

حسم الإطار التحالفي له إحتمالين :

الأول أن يكون قطعاً للطريق أمام مفاوضات الكويت ، إذا ما ذهب حلف الحوثي صالح الى تشكيل حكومة ومجل حاكم وتعيين رئيس ونائب وحكومة ، بحسب نص وثيقة التحالف

وأن تكون هذه الخطوة بدون تنسيق مع مسار مفاوضات الكويت ، وليست مناورة لضغط سياسي ، وهنا تقرأ الصيغة التحالفية الجديدة والمجلس الحاكم الذي أعلنته تكريسا ل " سلطة الأمر الواقع " ، ومشاركة المؤتمر رسميا فيها وفق صيغة تحالفية ، تغدو مفردة " وفق الدستور " الواردة فيها إلغاءا مزدوجا للجنة الثورية والإعلان الحوثي من جهة ، وإلغاءا لالتزام هذا التحالف بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار. وهذا هو التفسير المنطقي ل " العودة إلى الدستور " والغاء استحقاقات هذه العودة " رئاسة عبد ربه وشرعية مؤسسات الدولة الدستورية

الاحتمال الثاني ؛ أن يكون هذا الاعلان مناورة سياسية ، وتمهيدا ضمنيا لاتفاق في مفاوضات الكويت. وسيحدث ذلك إذا قام الحوثيين بالتراجع عن إعلانهم والغاء لجنتهم الثورية

وفي هذه الحالة سيعني ذلك إقرارهم ضمنيا بشرعية بقاء عبد ربه منصور هادي رئيسا إذا ما تم بالتوافق مع مسار مفاوضات الكويت ، ويكون ذلك خطوة في إنجاز اتفاق شامل يتضمن تشكيل حكومة توافقية.